معهد الادارة العامة يحقق انجازات نوعية في النصف الثاني لعام 2017



أعد معهد الادارة العامة تقريرا حول الإنجازات والتحديات النصف سنوية للعام 2018، أبتدأت بإعداد مسودة الخطة الاستراتيجية للمعهد 2018/ 2020، وهيكل تنظيمي مقترح ومسودة نظام للمعهد، حيث تم إطلاق خطة للتدريب وخطط الدبلومات المهنية والمسارات المتخصصة وزعت على الدوائر وأعلن عنها من خلال الحكومة الاكترونية، وباشر بإعداد منهجيات العمل والادلة وأنجز بعضها والبعض الآخر قيد الانجاز.


بدء العمل على تغيير الصورة الذهنية عن المعهد بإستضافة شخصيات وقامات وطنية متميزة للتدريب في المعهد، وتطوير خطة تدريب تستجيب للأهداف الوطنية بالتعاون مع الشركاء، وتشكيل لجنة لجودة عمليات المعهد "المدرب ، الحقيبة التدريبية ، تنفيذ البرامج ، تقييم البرامج "، وإستبعاد كل مدرب يحصل على تقييم أقل من جيد جدا ممن لا يحقق معايير الجودة، وأعدت قاعدة بيانات للخبراء الاردنيين من مدربين ومستشارين، كما تم تحديث وتفعيل الموقع الالكتروني وفتح صفحة خاصة لترويج برامج المعهد على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج من خلال الحكومة الالكترونية، وأقرت خطة ترويج وتسويق برامج المعهد، والقيام بزيارة مايزيد على "50%" من المؤسسات الحكومية والتواصل الالكتروني مع غالبية الدوائر من خلال فرق العمل التي شكلت لهذه الغاية.


وقال مدير عام المعهد الدكتور عبدالله القضاة: أن خدمات المعهد توسعت أفقيا وعموديا ضمن معايير الجودة وذلك بتطوير برامج جديدة وتنويعها من حيث المحتوى والمواعيد ومكان التنفيذ "طرح برامج مسائية ، وايام السبت اضافة للبرامج الصباحية"، وتنفيذ خطط تدريبية مستجيبة للأوراق النقاشية لجلالة الملك، ومسار اللامركزية، التحول الالكتروني، الخدمة المدنية، النزاهة الوطنية، وما يتعلق بالمهارات الاعلامية، وطرح "11" دبلوم تدريبي معتمد لأول مرة في تاريخ المعهد، وفتح مكاتب جديدة للمعهد ومن غير كلف مالية في جامعة الحسين بن طلال في معان، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والعمل على إستثمار المبنى القديم المجاور لمبنى المعهد الحالي.


وفيما يتعلق بالتحول من التدريب التقليدي نحو التدريب التأهيلي والمتخصص "المهني"، أكد القضاة أن ذلك تم بتصميم واطلاق شهادات مهنية لدبلومات تدريبية متخصصة معتمدة من التعليم العالي وشهادات مهنية من جهات دولية، وعمل مستويين لبناء القدرات القيادية كبرنامج للإدارة العليا للقيادات وبرامج للادارة الإشرافية عن طريق لجنة تم التنسيب بتشكيلها من قبل الوزير، والقيام بإجراءات إطلاق ماجستير تطبيقي في الحكومة الالكترونية بالتشارك مع الجامعات الرسمية وآخر في القيادات الحكومية، وتوقيع إتفاقية مع جامعة مؤته بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ.


وحول الشراكة والانفتاح على كافة القطاعات أكد المدير العام أنه وقعت إتفاقيات لتدريب "400" موظف لسلطة اقليم البترا، والشراكة مع جامعة مؤته لتدريس طلاب مؤته ماجستير ودكتوراه في قاعات المعهد أيام الخميس والسبت مقابل عائد مادي للمعهد، اضافة الى الدبلومات المشتركة بين المعهد والجامعة. 


وقدم مدير عام المعهد مقارنة النتائج المتحققة خلال الفترة 1/8/2017 الى نهاية العام للعامين 2016 / 2017، ارتفاع عدد المشاركين بنسبة 20%، ارتفاع عدد البرامج بنسبة تقارب 32%، ارتفاع قيمة المحصل من الذمم بنسبة تقارب 46%، إرتفاع قيمة الايرادات 14% نتيجة لزيادة عدد المشاركين، زيادة النفقات 1% مقابل زيادة في الايرادات 14% و زيادة في عدد المشاركين بمقدار 20%، انخفاض العجز بمقدار 71%، انخفاض كلفة المشارك بمقدار 10% بالرغم من تحسن خدمات الضيافة والنظافة ورفع مكافاءات بعض المدربين ذوو الكفاءات، وبذلك يظهر الجدول اعلاه تحسنا كبيرا على جميع البنود الواردة في الجدول ، على الرغم من قصر الفترة وعدم مرونة التشريعات الناظمة لعمل المعهد.


وأشار المدير العام بأن المعهد يواجه جملة من التحديات أهمها التشريعات الحكومية ذات العلاقة كنظام الخدمة المدنية، ونظام معهد الادارة العامة وافتقار نظام الخدمة لنص يربط المسار الوظيفي للموظف بالمسار التدريبي بشكل ملزم أسوة بالممارسات الدولية، ولم يلزم النظام الوزارات والدوائر والمؤسسات بتدريب موظفيها في معهد الادارة العامة الا في حالات الترفيع الوجوبي فقط كما لايتضمن النظام نص يجعل المعهد جهة اعتماد للبرامج التدريبية التي يلتحق بها موظفي الحكومة في الجهات التدريبية الخاصة، ولاتوجد مسارات تدريبية كمتطلب الزامي للارتقاء الوظيفي، لذلك نوصي بتعديل نظام الخدمة المدنية بحيث تضاف اليه النصوص بحيث لاتعتمد أي شهادة تدريبية الا اذا كانت صادرة عن المعهد أو جهة يعتمدها المعهد، وإعتماد برنامج توجية موظف جديد كشرط لمباشرة العمل بعد التعيين أسوة ببرنامج المحاسب الحكومي الذي ينفذه معهد التدريب المالي في وزارة المالية وتطبيق برنامج القيادات الوطني لشغل وظائف الفئة العليا (مدير عام / امين عام ....الخ)، ويلزم أيضا تطوير منهجية اعداد الموازنة فيما يتعلق بالتدريب، ومنح استقلالية مالية وادارية للمعهد وفقا لأفضل الممارسات، وصلاحيات منح درجات علمية متخصصة بالادارة الحكومية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.


من جهة اخرى بين القضاه ان الحكومة قررت تحويل دور معهد الادارة العامة ليصبح متخصصا في اعداد القيادات الحكومية والبرامج المتخصصة بالقطاع العام ، وان هناك لجنة استشارية لبرنامج قادة المستقبل برئاسة معالي وزير تطوير القطاع العام وعدد من المختصين والذي سيتم اطلاقه قريبا بالتعاون مع الوكالة الامريكية للانماء وسيكون فريدا من نوعة على مستوى المنطقة.


































Copyright Your NITC© 2015. All Rights Reserved.