(الإدارة العامة) يطالب بتعديلات ملزمة لربط المسار الوظيفي بـ (التدريبي)




اعتبر معهد الادارة العامة أن الجانب التشريعي المتعلق بعمله يعتبر من أبرز التحديات، خصوصا مع إفتقار نظام الخدمة لنص لربط المسار 
الوظيفي للموظف بالمسار التدريبي بشكل ملزم أسوة بالممارسات الدولية.

وقال المعهد في تقريره نصف السنوي أن نظام الخدمة المدنية ونظام معهد الادارة العامة تشكل تحديات بحد ذاتها ويجب تطويرها بما يضمن مواكبة المستجدات ويخدم تطوير اليات عمل المعهد.

وأشار إلى أن نظام الخدمة المدنية لم يلزم نظام الوزارات والدوائر والمؤسسات بتدريب موظفيها في معهد الادارة العامة الا في حالات الترفيع الوجوبي فقط كما لا يتضمن النظام نصا يجعل المعهد جهة اعتماد للبرامج التدريبية التي يلتحق بها موظفو الحكومة في الجهات التدريبية الخاصة، كما لاتوجد مسارات تدريبية كمتطلب الزامي للارتقاء الوظيفي.

وبين المعهد أن ابرز المعيقات الواردة في نظام معهد الادارة العامة بحسب التقرير أنه لايعطي الاستقلال الكافي للمعهد اداريا وماليا ولايمكنه من تطبيق مبدأ التسعير المرن ويغفل دور المعهد من أن يكون منظم وجهة اعتماد لكافة جهات التدريب ، حيث يوجد (12) مركزا حكوميا تنافس المعهد.

وفيما يتعلق بمنهجية اعداد الموازنة الحكومية، قال التقرير أنه يتم رصد مخصصات التدريب والايفاد معاً للوزارات والدوائر ويترك للدوائر الحرية لها بتخصيصيها للتدريب او الايفاد كما هو الحال في وزارة الصحة حيث يتم تخصيصها للايفاد، معتبرا أن هذا البند من المعيقات في حين اشار التقرير الى أنه لاتوجد رقابة على صرف هذه المخصصات على التدريب ، فقد لاتصرف أصلا ؛ وقد تصرف على التدريب في المراكز الخاصة.

واعتبر التقرير ان الحل الأمثل ان لاتعطى سلطة للدوائر بصرف هذه المخصصات وانما ان يتم حجزها في وزارة المالية ليتم صرفها بالتنسيق مع معهد الادارة العامة.

واشار التقرير أن الممارسات الفضلى في ادارة الموارد البشرية تتطلب خطة تدريبية لكل مؤسسة تستجيب للمتطلبات الاستراتيجية وتتواءم مع الاحتياجات التطويرية لهذه المؤسسة، مطالبا بعدم الموافقة على أي خطة تدريبية الابعد اعتمادها من المعهد ويتم حجز المخصصات المالية بناء على ذلك.

كما كشف التقرير عن السير بإجراءات اطلاق ماجستير تطبيقي في الحكومة الالكترونية بالتشارك مع الجامعات الرسمية وآخر في القيادات الحكومية، وتوقيع اتفاقية مع جامعة مؤتة وتم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ.

كما اعلن المعهد عن تصميم مستويين لبناء القدرات القياداية لبرنامج للإدارة العليا للقيادات وبرامج للادارة الاشرافية بموجب لجنة تم التنسيب بتشكيلها من الوزير وضمت بعضويتها ممثلين من وزارة التطوير وديوان الخدمة اضافة للمعهد وهذين البرنامجين لا يتعارضان مع برنامج القيادات الوطني الذي تم تشكيل لجنة حكومية برئاسة وزير تطوير القطاع العام وعضوية ممثلين حكوميين ومن القطاع الخاص لتصميم واطلاق هذا البرنامج النوعي والذي سيمول بنسبة لا تقل عن (80%) من الوكالة الأميركية للإنماء.

وأوصى المعهد بضرورة انشاء مركز اعداد القادة كوحدة ادارية ضمن الهيكل التنظيمي للمعهد، بحيث يتولى الاشراف على تنفيذ البرامج القيادية ضمن ثلاثة مستويات اضافة للشهادات المهنية والمتخصصة، ومنح المعهد صلاحية منح الاعتمادية لجهات التدريب والاستشارات في القطاعين ليصبح المعهد مظلة وطنية للتدريب والاستشارات والدراسات الحكومية والزام دوائر ومؤسسات القطاع العام باعداد خطط تدريبية تتوافق مع الاحتياجات التدريبية لموظفيها لينفذها المعهد بعد اعتمادها من وزارة تطوير القطاع العام تمهيدا لتنفيذها بالمعهد بالاضافة لمنح المعهد صلاحية المشاركة في اختيار القيادات الادارية الحكومية بمختلف مستوياتها.

وطالب المعهد بضرورة توفير المخصصات المالية لاجراء الصيانة اللازمة للمبنى القديم غير المستخدم للمعهد للاستفادة منه لتنفيذ البرامج التدريبية ، علما ان الكلفة الاجمالية للصيانة لاتتجاوز (200) الف دينار.


































Copyright Your NITC© 2015. All Rights Reserved.